بر اساس همين اصل امام راحل در كتاب بيع خود چنين مىفرمايد : كبراى كلى روشن است ؛ [ يعنى ] عرفاً بايد تطابق باشد و گرنه عقد صدق نمىكند . ولى در تشخيص صغريات و مصاديق چه‌بسا موارد ابهامى باشد كه آن هم ضابطهء كلى ندارد و بر عرف است كه هر مورد را جدا ملاحظه كند . « 1 » د ) تطابق ايجاب و قبول در فروع و توابع عقد در اين‌جا منظور از فروع و توابع عقد ، شروط ضمن عقد است ؛ مثلًا اگر فروشنده بگويد : « اين جنس را به فلان مبلغ فروختم و شرط مىكنم كه سه روز خيار فسخ داشته باشم » قبول هم بايد با همين شرط باشد و مشترى اگر بدون شرطِ بايع قبول كرد ، يا بايع ايجاب را بدون قيد و شرط گفت ولى مشترى آن را به نحو مشروط قبول كرد ، بستگى دارد كه شرط ضمنى از نوع التزام مستقل در ظرف التزام به اصل معامله باشد يا التزام مستقلى نباشد و به نحو قيد اصل معامله - و به قول اصوليان ، از باب وحدت مطلوب يا تعدد مطلوب باشد - اگر قيد و به نحو وحدت مطلوب باشد باز هم منعقد نمىشود ؛ زيرا قيد كه نباشد مقيد نيز نابود است و همين مبنا حق است ، و اگر به نحو تعدد مطلوب و التزام در التزام باشد فرق مىكند ، و امكان دارد كه با نبود شرط و مخالفت با آن هم اصل عقد و معامله منعقد شود ولى لازم نباشد بلكه داراى خيار فسخ باشد . نتيجه : اصل اشتراط تطابق مسلّم است و جا ندارد كسى با آن مخالفت كند . ضمناً از توضيحاتى كه داديم حكم فرض‌هاى گوناگون كلام امام راحل در تحرير الوسيله روشن مىگردد و نيازى به بيان يك‌يك آن‌ها نداريم . تنها در بخش تعبير به « لا يخلو عن إشكال » يا « و فيه إشكال » وجود دارد : يكى در مورد عدم تطابق از جهت مبيع كه بايع مىگويد : « اين متاع را به هزار فروختم » ولى مشترى مىگويد : « هر نصف آن را

--> ( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 352 و 353 . .